ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرةً وثلث شيء ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن .
شرح
قسمة مجموع المحفوظين على مجموع الخطأين وهذا العدد خمسة .
وقال في « جامع المقاصد ( 1 ) » : وإن شئت قسمت مائة وعشرين على خمسة وعشرين يخرج أربعة وأربعة أخماس تنسبها إلى المخرج المشترك يكون خمسة فذلك هو المستثنى . قلت : هذا باعتبار القسمة على مجموع الخطأين كما هو القاعدة ، لأنّ مجموع التسعة والستّة عشر خمسة وعشرون .
قوله قدّس سرّه : ( ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرةً وثلث شيء ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ) بيانه : أنّ الثمن شيء في قوله « وثلث الثمن » فالمبيع بعشرة وثلث شيء تعدل شيئاً كاملا وبعد المعادلة وبعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلثي شيء ، لأنّ ثلث الشيء إذا زدنا عليه ثلثين صار شيئاً كاملا ، وإذا زدنا على مقابله
وهو الشيء الكامل ثلثين صار هناك شيء كامل وثلثان ، فصار المتكرّر شيئاً كاملا لأنّ مع العشرة شيئاً كاملا ومع الثلثين شيئاً كاملا ، فإذا أسقطنا هذا المتكرّر بعمل المقابلة تكون العشرة معادلة لثلثي الثمن ، أو تقول ثلث الثمن شيء فالمبيع بعشرة وشئ تعدل ثلاثة أشياء ، وبعد إسقاط المشترك تكون معادلة لشيئين والشيء خمسة وبالخطأين نفرض ثلث الثمن ستّة ، فيكون الثمن ثمانية عشر وقد كان بضميمته إلى العشرة ستّة عشر ، فالخطأ باثنين زائدين ، ثمّ نفرضه سبعة فيكون الثمن أحداً وعشرين وقد كان بالإضافة إلى العشرة سبعة عشر ، فالخطأ بأربعة زائدة . ومضروب المال الأوّل وهو ستّة في الخطأ الثاني وهو أربعة أربعة وعشرون ، ومضروب المال الثاني وهو سبعة في الخطأ الأوّل وهو اثنان أربعة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 123 .