شرح
إذا عرفت هذا فعد إلى مسألتنا فقل : نفرض المستثنى ثلث السلعة تارةً وربعها اُخرى ، فلنطلب المخرج المشترك طلباً لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحاً ، وذلك اثنا عشر ، الثلث منها أربعة وقد فرضنا اختصاصها بدرهم ، فيكون بالثمن ستّة عشر ، لأنّه أربعة دراهم ، فإن ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين وقد كانت اثني عشر ، فالخطأ بثمانية زائدة والربع ثلاثة ، فيكون بأربعة اثني عشر وهي مع المستثنى خمسة عشر ، فالخطأ بثلاثة زائدة ، فلنضرب المفروض الأوّل وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ثلاثة تبلغ اثني عشر ، وكذلك المفروض الثاني وهو ثلاثة في الخطأ الأوّل وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين ، فالفضل بين حاصلي الضرب اثنا عشر يقسم على الفضل بين الخطأين وهو خمسة ، لأنّك إذا أسقطت الاثني عشر وهي حاصل الضرب الأوّل من الأربعة والعشرين وهي حاصل الضرب الثاني يبقى اثنا عشر ، وكذا إذا أسقطت الثلاثة وهي الخطأ الثاني من الثمانية وهي الخطأ الأوّل بقي خمسة ، فإذا قسمت الاثني عشر على خمسة يخرج اثنان وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة وهي الخمس من اثني عشر .
وإن شئت رددت اثني عشر إلى واحد ، لأنّها في الأصل شيء واحد ، وإنّما صار إلى اثني عشر محاولة لجعل الكسور صحاحاً ، ثمّ تنسبه إلى الفضل بين الخطأين يكون خمساً فيكون المستثنى خمس السلعة ، هذا بالخطأين الزائدين .
وأمّا بالناقصين فبأن تفرض المستثنى الثمن تارةً والسدس اُخرى والمخرج المشترك لهما أربعة وعشرون ، فعلى تقدير كون الثمن وهو ثلاثة منها يكون بأربعة دراهم اثني عشر هي مع المستثنى خمسة عشر فيكون الخطأ بتسعة ناقصة وعلى تقدير كون السدس وهو أربعة يكون الخطأ بأربعة ناقصة ، فإذا ضربت المال الأوّل وهو ثلاثة في الخطأ الثاني وهو أربعة تبلغ اثني عشر ، وإذا ضربت المال الثاني وهو أربعة في الخطأ الأوّل وهو تسعة تبلغ ستّة وثلاثين تأخذ الفضل بينهما وهو أربعة وعشرون ، فإمّا أن تردّه إلى الواحد كما قلناه وتقسمه على الفضل بين