شرح
اختيار المالك هنا فلم يمنع البيع كالزكاة .
وأمّا في صورة العمد فقد أبطله في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والجواهر ( 3 ) » لتخيّر المجنيّ عليه بين استرقاقه وقتله . وتردّد فيه المحقّق في « الشرائع ( 4 ) » واختيرت صحّته في « نهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وقد سمعت ما في « التذكرة » وهو ظاهر ( 12 ) جماعة من المحشّين والشارحين . وفي « الحدائق ( 13 ) » أنّه المشهور ، قالوا ( 14 ) : والبيع حينئذ يكون موقوفاً على رضا المجنيّ عليه أو وليه ، إذ لا يقصر عن بيع الفضولي ، فإن
أجاز المجنيّ عليه البيع ورضي بفدائه بمال وفكّه المولى لزم البيع وإن قتله أو استرقّه بطل ، ومثّلوه بالمريض من حيث إنّه حيّ ترجى سلامته ويخشى تلفه .
هامش
( 1 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 135 .
( 2 ) الخلاف : في حكم بيع العبد الجاني ج 3 ص 117 مسألة 198 .
( 3 ) جواهر الفقه : في مسائل تتعلّق في البيوع ص 57 مسألة 208 .
( 4 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 17 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 485 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 280 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط المبيع ج 3 ص 200 .
( 8 ) اللمعة : في شرائط المبيع ص 112 .
( 9 ) جامع المقاصد : في شرائط بيع العوضين ج 4 ص 99 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 171 .
( 11 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 263 .
( 12 ) منهم الشهيد في الحواشي النجّارية : في البيع ص 59 س 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) وفوائد القواعد : في البيع ص 539 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في بيع العوضين ج 1 ص 428 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في البيع ج 18 ص 458 .
( 14 ) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : في شرائط المبيع ص 112 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 263 ، والصيمري في غاية المرام : في عقد البيع ج 2 ص 22 - 23 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 484 .