شرح
كلّه غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين ( 1 ) . وكلامه هذا ظاهر في الإجماع أيضاً .
واحتمل المصنّف في « التذكرة ( 2 ) » الجواز ، وتبعه جماعة ( 3 ) من متأخّري المتأخّرين مستندين إلى الأصل وعموم الخبر ( 4 ) بإثبات التسلّط لأرباب الأموال عليها وخصوص الصحيحين ( 5 ) الواردين في تجويز وطئ الأمة المرهونة ، لكن الإجماعات الّتي قد سمعتها والشهرة المعلومة مع الرواية المنقولة قاطعة للأصل مخصّصة للعموم مقدّمة على الصحيحين ، لأن كانا شاذّين . ومَن ( 6 ) خالف من متأخّري المتأخّرين فدأبهم المناقشة في مثل ذلك وعدم المبالاة بالإجماعات . وفي « النافع ( 7 ) » أنّ في جواز وطئ الأمة المرهونة رواية مهجورة ، ونحوه ما في « الدروس ( 8 ) » . ويظهر منهما دعوى الإجماع . ويمكن حمل الصحيحين على التقية .
ولعلّ الوجه في المنع من التصرّفات بالكلّية على ما ذكره بعض الأصحاب ( 9 ) قصد تحريك الراهن إلى الأداء ، إذ لو جاز له الانتفاع ولو في الجملة انتفت الفائدة
في الرهانة ، إذ قد يكتفى ببعض المنافع عن بعض .
ومن هنا يعرف حال ما ذهب إليه جماعة كأبي العبّاس ( 10 ) والصيمري ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 2 ص 29 س 28 .
( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 164 - 165 ، والكفاية : في الرهن ج 1 ص 563 ، والرياض : ج 8 ص 523 .
( 4 ) عوالي اللآلي : ح 99 ج 1 ص 222 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2 ج 13 ص 133 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 164 - 165 .
( 7 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 397 .
( 9 ) هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الرهن ج 4 ص 47 .
( 10 ) المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 497 .
( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 151 .