شرح
والمقتصر ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 4 )
والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » عامّ شامل للمؤبّد وغيره ، نعم بعض هذه الكتب صريح في المؤبّد ، وهي جملة وافرة منها ، وكلّ مَن ذكر الأقوال وذكر قول الصدوق والتقي والقاضي مع الأقوال كالمهذّب البارع ( 9 ) وغيره ( 10 ) فقد
استظهر أنّ غير هؤلاء كلامهم في المؤبّد ، بل كلام المانع من البيع كصاحب « الإيضاح ( 11 ) وشرح الإرشاد ( 12 ) » ظاهر أو صريح في ذلك .
وقد نسب الشهيد في « حواشيه ( 13 ) » إلى التحرير أنّه قال : إن كان على قوم معيّنين جاز بيعه وإلاّ فلا . ولم أجد ذلك في بيع التحرير ولا وقفه بعد الوقوف على كلامه في الموضعين ، نعم أفتى في الوقف أوّلا بما نقلناه عنه ( 14 ) ، ثمّ نقل ( 15 ) عن ابن إدريس دعوى الإجماع على المنع في المؤبّد ساكتاً عليه .
وفي « التنقيح » في الوقف في صورة الحبس لا يجوز للمحبوس عليهم البيع ،
هامش
( 1 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 211 - 212 .
( 2 ) جامع المقاصد : في البيع : ج 4 ص 97 .
( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 170 .
( 5 ) الروضة البهية : في شرائط المبيع ج 3 ص 255 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 168 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 454 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 65 .
( 10 ) كغاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 23 و 25 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الوقوف والهدايا ج 2 ص 392 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 69 س 4 من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 .
( 13 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 14 ) تقدّم في ص 124 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 316 .