شرح
نسبته إلى المشهور . وفي موضع آخر من " الروضة ( 1 ) " إلى الأكثر .
والتتبّع في كلام الشيخ ( 2 ) ومَن ( 3 ) تأخّر عنه يشهد بذلك ما عدا " المختلف ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والكتاب " فيما يأتي ( 6 ) و " نهاية الإحكام ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وشرح الإرشاد "
لفخر الإسلام ( 9 ) و " الدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 )
والكفاية ( 15 ) " فإنّ فيها اختيار الرجوع مع وجود العين .
وكأنّ المحقّق في " الشرائع ( 16 ) " والمصنّف في كتاب الغصب ( 17 ) متردّدان كصاحب
" مجمع البرهان ( 18 ) " وكأنّهم لم يتحقّقوا الإجماع ، وظهوره ليس بإجماع ، والشهرة
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 71 ، والنهاية : في المتاجر ص 402 .
( 3 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 14 ، والحلّي في السرائر : في ضروب
المكاسب ج 2 ص 226 و 325 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 56 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 18 .
( 6 ) يأتي في ص 230 وما بعدها .
( 7 ) نهاية الإحكام : في شروط عقد البيع ج 2 ص 478 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 418 .
( 9 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في البيع ص 46 السطر الأول ( من كتب مكتبة المرعشي برقم
2474 ) .
( 10 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 110 .
( 12 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 71 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 161 .
( 14 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 14 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 14 .
( 17 ) قواعد الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 238 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 164 - 165 .