شرح
وستسمع ( 1 ) أيضاً ، والشهيد في " الدروس ( 2 ) " في آخر كلامه والمحقّق الثاني في
حواشيه الثلاثة ( 3 ) .
وقد حكاه في " الرياض ( 4 ) " عن ظاهر الدروس ، وكأنّه لم يلحظ آخر كلامه
فإنّه صريح في الحرمة ، والأمر سهل .
وقد سمعت ( 5 ) ما في " الغنية " وما في " المبسوط والخلاف " من قوله فيهما : لا
يجوز ، ودعوى الإجماع في الثاني للأخبار المذكورة ، ولولا أن تكون في أعلى
درجات القوّة والشهرة حتّى عند العامّة ما عمل بها ابن إدريس الّذي لا يعمل إلاّ
بالقطعيّات في زعمه ، وإذا كانت في هذه الدرجة فما بال المتقدّمين أعرضوا عنها
من جهة التحريم ؟ وهلاّ عملوا بها كمن تأخّر عنهم وهي منهم خرجت بعد أن
قلّبوها ظهراً لبطن ؟ ويلزم القائلين بالتحريم بطلان البيع - قولك النهي توجّه إلى
أمر خارج غير صحيح ، لقوله ( 6 ) ( عليه السلام ) : " لا تلقّ ولا تشتر ما يتلقّى ولا تأكله " فإنّ
المتبادر من النهي عن الأكل رجوع النهي إلى نفس المعاملة أو جزئها - وقد
أجمعوا جميعاً على أنّه ينعقد كما ستسمع ( 7 ) .
والغرض أنّ الواجب على الفقيه إمعان النظر في مساقط الأخبار وتتبّع الفتاوى
والإجماعات وتحسين الظنّ بالمتقدّمين وملاحظة الاعتبار وبعد ذلك يجري
هامش
( 1 ) يأتي في ص 346 .
( 2 ) الدروس الشرعية : المكاسب في المناهي ج 3 ص 179 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ص 114 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) وفوائد الشرائع : في آداب التجارة ص 170 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 6584 ) وأمّا الحاشية الثالثة وهو تعليق النافع فلا يوجد لدينا .
( 4 ) كما في رياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 168 .
( 5 ) تقدّم في ص 334 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 326 .
( 7 ) سيأتي في ص 340 .