وتحرم الاُجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق
عليهما من بيت المال .
شرح
دخول النيابة فيها في عمومات الاستئجار والنيابة ، فليتأمّل .
ويبقى الكلام في النيابة عن نواب الأموات هل هي عنهم أو عن الأموات ؟
ولعل الظاهر الثاني .
[ حكم أخذ الاُجرة على الأذان والقضاء ]
قوله قدّس سرّه : ( وتحرم الاُجرة على الأذان وعلى القضاء ،
ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال ) أمّا تحريم أخذ
الاُجرة على الأذان فقد حكى عليه الإجماع في " الخلاف ( 1 ) وجامع
المقاصد ( 2 ) " أيضاً ، ولا خلاف فيه كما في " حاشية الإرشاد ( 3 ) " وهو المشهور
كما في " المختلف ( 4 ) " أيضاً و " كشف الالتباس ( 5 ) وحاشية الميسي "
وتجارة " المسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " وأشهر القولين
كما في " الروضة ( 9 ) " ومذهب الأكثر كما في " الذكرى ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) "
هامش
( 1 ) الخلاف : في الصلاة ج 1 ص 291 مسألة 36 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في المتاجر ص 110 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) مختلف الشيعة : الأذان والإقامة ج 2 ص 134 .
( 5 ) كشف الالتباس : الأذان والإقامة ص 108 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 131 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 91 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في المتاجر ص 88 س 3 .
( 9 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 217 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الصلاة ج 3 ص 223 .
( 11 ) كشف اللثام : الأذان والإقامة ج 3 ص 368 .