شرح
الإجماع عليه ( 1 ) . وعليه أو على التقيّة أو على الكراهية يحمل إطلاق الأخبار المانعة
عن أجر النائحة والنياحة ، وهو ما رواه في " الكافي " عن عمرو الزعفراني ( 2 ) وما
رواه في " الفقيه " في حديث المناهي وفيه : " أنّه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن النياحة والاستماع
إليها ( 3 ) " وما رواه في " الخصال ( 4 ) " وفي " معاني الأخبار ( 5 ) " ولعلّ الشيخ في
" المبسوط ( 6 ) " وابن حمزة ( 7 ) أخذا بظاهر هذه الأخبار فحرّماها مطلقاً فيما حكي
عنهما . وادّعى في " المبسوط " على ذلك الإجماع ( 8 ) وهو معارض بمثله موهون
بمصير الأكثر إلى خلافه كما يأتي .
والمراد بالباطل ذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب ، وقد يلحق به أو يدخل فيه
ما إذا سمع صوتها الأجانب كما نبّه على ذلك في " جامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 )
ومجمع البرهان ( 11 ) " وقد يراد بالباطل الهُجر كما في الخبر : " ولا ينبغي لها أن تقول
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 65 .
( 2 ) الصحيح هو عمران الزعفراني كما في الكافي : ح 11 ج 6 ص 432 فإنّ المسمّى بعمرو أو
عمر في كتب الرجال لم يلقّب بالزعفراني ، وقد احتمل البهبهاني ( رحمه الله ) أنّه ابن عبد الرحيم من
أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وفي القاموس أنّه ابن إسحاق الكوفي الّذي هو أيضاً من أصحاب
الصادق ( عليه السلام ) ، والظاهر أنّ الأصحّ هو الثاني ، وهو وإن لم يوثّق في العبارات المحكية في كتب
الرجال إلاّ أنّ الأصحّ أنّه ممّن يعتمد عليه لرواية محمّد بن سنان وإبراهيم بن محمّد
الهمداني وغيرهما عنه ولما بيّناه في مقدّمة كتابنا أحكام المحبوسين على التفصيل ، فراجع
قاموس الرجال : ج 8 ص 243 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في المناهي ذيل ح 4968 ج 5 ص 5 .
( 4 ) الخصال : ح 60 ج 1 ص 226 .
( 5 ) معاني الأخبار : ح 33 ص 390 .
( 6 و 8 ) المبسوط : في أحكام الجنائز ج 1 ص 189 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام الميّت ص 69 .
( 9 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 24 .
( 10 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 213 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 75 .