ولو شرطها على المالك لم يصحّ على رأي ،
شرح
وتخليصه والتذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) وكشفه ( 6 )
وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 )
والكفاية ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) . وهو المنقول ( 13 ) عن " رسالة " الصدوق والحسن بن عيسى .
وإطلاقاتهم تقضي بعدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المقرض أو لا ، فليلحظ
فإنّه نافع فيما يأتي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شرطها على المالك لم يصحّ
على رأي ) هذا مذهب الأكثر كما في " تخليص التلخيص " وتكون على المقترض
كما في " التذكرة ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والتلخيص ( 17 ) والإيضاح ( 18 ) " وظاهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 30 .
( 2 و 18 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 171 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 .
( 4 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 6 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 8 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 25 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 124 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في زكاة القرض على المقترض ج 1 ص 194 .
( 11 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 13 .
( 12 ) كالمعتبر : الزكاة ج 2 ص 492 .
( 13 ) نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 163 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 31 .
( 15 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 477 س 26 .
( 16 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 352 .
( 17 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 29 ) الزكاة ص 244 .