شرح
إلى المشهور . وفي " مجمع البرهان ( 1 ) " إلى الأكثر . قلت : ولم يذكره في الجُمل
والعقود والغنية والإشارة والسرائر . وممّا صرّح به فيه " المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) "
وكتب المحقّق ( 4 ) والمصنّف ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) .
وفي " المسالك ( 8 ) " أنّه ملحق بالتجارة غير أنّ مال التجارة معدّ للانتقال
والتبدّل وإن لم ينتقل وهذا قارّ . وفي " الميسية " أنّ الأقوى إلحاقه بالتجارة في
استحباب الزكاة في حاصله وعدم اشتراط النصاب والحول . وفي " مجمع
البرهان ( 9 ) " كأنّه نوع من التجارة ولذا قيل : إنّه ملحق بها ، وفي الصدق تأمّل ، ولهذا
ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر .
وفي " المصابيح ( 10 ) " أنّ عدم تعرّضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج
وكيفيته أصلا قرينةً على كونها كزكاة التجارة وكون القدر أيّ قدر يكون وأنّ
الوقت دائماً في جميع أوقات السنة لعلّه مقطوع بفساده ، بل كون النماء أيّ قدر
يكون لعلّه كذلك ، فتأمّل جيّداً ، انتهى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 146 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 227 .
( 3 ) النهاية : الزكاة ص 177 .
( 4 ) المختصر النافع : الزكاة ص 57 ، وشرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 158 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 233 ، منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 28 ،
تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 390 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 286 ، نهاية الإحكام :
ج 1 ص 377 .
( 6 ) البيان : ص 192 ، الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 ، مسالك الأفهام : الزكاة ج 1
ص 407 ، وفوائد القواعد : الزكاة ص 258 .
( 7 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 29 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 407 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 146 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 25 س 30 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .