ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ،
شرح
« مجمع البرهان » الظاهر عدم النزاع فيه ( 1 ) .
وأمّا عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات
الأصحاب ( 2 ) بل لا أجد فيه مخالفاً إلاّ ما احتمله في « النجيبية » حيث قال : احتمال
الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصاً إذا
قرأ الحمد والسورة . وفي « البيان » لا يجوز العكس أيضاً ولا بكلّ واحدة من هذه
مع الأُخرى ( 3 ) .
وفي « البيان ( 4 ) والجعفرية ( 5 ) وشرحيها ( 6 ) » وكذا « كشف الالتباس ( 7 ) » أنّه يجوز
الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يشترط توافقهما في النوع
ولا ) في ( العدد ) وقال جماعة ( 8 ) : ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس ،
وزاد جماعة ( 9 ) عدم اشتراط التوافق ، وهذان يستفادان ممّا ذكر . وعن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 320 .
( 2 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 ، والشهيد في الدروس
الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 221 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 36 .
( 3 ) البيان : في الجماعة ص 137 .
( 4 ) البيان : في الجماعة ص 137 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 30 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 7 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 182 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 129 ، والكاشاني في مفاتيح
الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 444 .
( 9 ) ظاهر العبارة يعطي أنّها زائدة غير معيّنة ولكن يمكن تأويلها بأنّ المراد منها أنّ جماعة من
الأعلام صرّحوا بعدم اشتراط التوافق في النوع والعدد ، وجماعة اُخرى صرّحوا - مضافاً إلى
ذلك - بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضاً ، وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم اشتراطه من
غير ذكر متعلّق التوافق ، فيعمّ جميع الأُمور الفاضلة ، فيكون المراد من قوله « وزاد » عبّر
وجاء ، هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة ، وكيف كان فلم نعثر على قائل بقول مطلق .