شرح
في « التذكرة ( 1 ) » : ولا ينتقض بالولي حيث يقدّم على الوالي في الجنازة ، لأنّ الصلاة
على الميّت تستحقّ بالقرابة والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا تستحقّ بضرب
من الولاية على الدار والمسجد والسلطان أقوى ولايةً وأعمّ ، ولأنّ الصلاة على
الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو وهو مختصّ بالقرابة . قلت : وقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
« كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلاّ أن يكون أميراً حضر ( 2 ) » يؤيّد ما
ذكروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلاّ أن يحمل الأمير فيه
على الأصلي . وفي « الروض ( 3 ) والفوائد الملية ( 4 ) » أنّ صاحب المنزل والإمام
الراتب أولى من صاحب الإمارة . ومال إليه أُستاذنا صاحب « الرياض ( 5 ) » لإطلاق
النصّ والفتوى مع عدم شمول أولوية ذي الإمارة لمحلّ الفرض ، فليتأمّل جيّداً .
وفي « الذكرى ( 6 ) والجعفرية ( 7 ) وإرشادها ( 8 ) والغرية والفوائد الملية ( 9 )
والروضة ( 10 ) والروض ( 11 ) » أنّ أولوية هذه الثلاثة سياسية أدبية لا فضيلة ذاتية ، فلو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 312 .
( 2 ) دعائم الإسلام : في ذكر الإمامة ج 1 ص 152 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 4 - 5 .
( 4 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 293 .
( 5 ) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج 4 ص 337 .
( 6 ) المذكور في الذكرى والمطالب المظفّرية هو الاقتصار على مجرّد ذكر جواز إذن هؤلاء
الثلاثة لغيرهم وارتفاع الكراهة به ; وهذا أعمّ من كون ما يختصّ بهم هو لأجل جعل شرعيٍّ
محض أو لأجل كون ذلك أمراً سياسيّاً أدبياً أفتوا بها لرعاية هذا الأمر وأنّ رعايتها موجبة
لتأليف قلوب هذه الأفراد وعدم تفتينهم والسدّ عن الجماعة وانعزالهم عنها ، أمّا صاحب
الجعفرية فلم يذكر هذه المسألة إلاّ بهذه العبارة : والأمير في إمارته والراتب وذو المنزل
يقدّمون مطلقاً ، فراجع الذكرى : في الجماعة ج 4 ص 412 ، والمطالب المظفّرية : ص 159
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والرسالة الجعفرية : ص 126 .
( 7 ) مر آنفا في هامش رقم ( 6 ) .
( 8 ) مر آنفا في هامش رقم ( 6 ) .
( 9 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 293 .
( 10 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 813 - 814 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص 366 س 7 .