شرح
الستّة على عدمها ، وعرفت أنّ الشيخ في موضعين من « التهذيب ( 1 ) » يظهر منه
المواسعة ، وأنّه يظهر ذلك من « المبسوط ( 2 ) » أيضاً في موضعين وموضع من
« النهاية ( 3 ) » وأنّ العماد الطوسي ( 4 ) في العامد موافق ولم ينصّ على الخلاف في
الناسي ، وقد سمعت ( 5 ) أنّ ظاهر أبي الفضل الإجماع ، وأنّ في كتاب « النقض ( 6 ) » أنّه
قول أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وعرفت ( 7 ) ما قاله المحقّق من إجماع المسلمين كافّة على
خلاف ما ذكره التقي ، وعرفت ( 8 ) ما في « المختلف والمنتهى والذخيرة » من دعوى
الإجماع ، وسمعت ما في « نهاية الإحكام ( 9 ) » مع ما في « المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) »
وغيرها من أنّ ما ذكروه من منع غير الضروري مكابرة وسوفسطائي ، وسمعت
ما في « المعتبر ( 12 ) » أيضاً من أنّ ذلك لازم للقول بالمضايقة وإن لم يصرّح به
إلاّ بعضهم ، وهذا يمكن دفعه بما ذكرناه عن الأُستاذ العلاّمة الشيخ جعفر دام ظلّه
العالي في « الرسالة » وعرفت ( 13 ) ما قد يظهر من « خلاصة الاستدلال » من
الأشعريّين والقميّين على المواسعة ، وعرفت ( 14 ) ما في « العصرة » من أنّه مذهب
قوم من متقدّمي أصحابنا منهم الصدوقان وأحمد بن محمّد بن عيسى والطبري
وغيرهم ، وسمعت ( 15 ) إنكاره دعوى الإجماع ممّن عاصره ومن إجماع
هامش
( 1 ) تقدّم نقل الموضعين الأوّل في ص 617 والثاني في ص 626 .
( 2 ) تقدّم في ص 626 .
( 3 ) تقدّم في ص 626 .
( 4 ) تقدّم في ص 625 .
( 5 ) تقدّما في ص 622 .
( 6 ) تقدّما في ص 622 .
( 7 ) تقدّم في ص 635 و 640 إلاّ أنّه ليس هناك ما يدلّ على أنّ دعوى المحقّق على خلاف
التقى فراجع .
( 8 ) تقدّم في ص 622 و 623 .
( 9 ) تقدّم في ص 622 و 623 .
( 10 ) تقدّم في ص 621 و 622 .
( 11 ) تقدّم في ص 626 .
( 12 ) تقدّم في ص 621 و 622 .
( 13 ) تقدّم الإشارة إلى تحقيق أُستاذه في ص 638 ولكن لم ينقله لا هناك ولا هنا .
( 14 ) تقدّم في ص 620 .
( 15 ) تقدّم في ص 622 .