أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد أو ذكر
السجود أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتّى يرفع ،
شرح
قوله : ( أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى
يسجد ) بلا خلاف كما في الكتب المتقدّمة ( 1 ) إلاّ من الشيخ في الطمأنينة كما
تقدّم ( 2 ) بيانه ، وقد قال الأُستاذ ( 3 ) دام ظلّه : إنّ الأحوط مراعاة مذهب الشيخ ، ولم
يتعرّض لهذا كلّه في « الوسيلة » .
قوله : ( أو الذكر في السجود ) هذا ذكره في « المبسوط ( 4 ) والجُمل
والعقود ( 5 ) » ولا خلاف فيه كما في « الرياض ( 6 ) » .
قوله : ( أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتّى يرفع ) لا خلاف في
عدم وجوب التدارك في ذلك كما في « الذخيرة ( 7 ) والرياض ( 8 ) » سوى الجبهة فإنّها قد
استثنيت من الأعضاء في « البيان ( 9 ) والهلالية والميسية وتعليق النافع والمسالك ( 10 )
والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) والرياض ( 13 ) » فإنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات
هامش
( 1 ) وهي المدارك : ج 4 ص 232 ، والذخيرة : ص 368 ، والرياض : ج 4 ص 213 .
( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 312 - 314 .
( 3 ) حاشية المدارك : في الركوع ص 111 س 3 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 4 ) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود وأحكامها ج 1 ص 113 .
( 5 ) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص 78 .
( 6 ) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج 4 ص 213 و 214 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 368 س 40 .
( 8 ) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج 4 ص 214 .
( 9 ) البيان : في بيان السهو في الصلاة ص 146 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 289 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 233 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 368 س 40 .
( 13 ) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج 4 ص 213 .