شرح
الرجوع بالشكّ في التشهّد حال قيامه دون السجود . وفي موضع آخر سوى بينهما
في عدم الرجوع وحملوه على أنّه أراد بالشكّ في التشهّد تركه ناسياً لئلاّ يتناقض
كلامه . وأوجب في « الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 ) » الرجوع فيما إذا شكّ في السجود وهو
متشهّد أو قد فرغ منه ولمّا يقم أو قام ولمّا يستكمل القيام . وتبعه على ذلك صاحب
« الميسية والروض ( 3 ) » وقوّاه في « المسالك ( 4 ) » ووافقه على الرجوع فيما إذا شكّ في
السجود وهو متشهّد صاحب « الموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) والجعفرية ( 7 ) » .
وفي « إرشادها ( 8 ) » أنّ فيه تردّداً .
قلت : لا أجد لما في « الذكرى » وما وافقهما حجّة إلاّ عموم مفهوم الصحيح
ومنطوق الموثّق . وفيه أنّ المتبادر منهما وقوع الشكّ في السجود الّذي لا تشهّد
بعده كما يقتضيه عطف الشكّ على النهوض بالفاء ، مضافاً إلى أنّ ذلك متبادر من
النهوض إلى السجود ، إذ مع تخلّل التشهّد لا يقال ذلك بل يقال من التشهّد .
وفي « الذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 62 .
( 2 ) البيان : في الشكّ ص 149 .
( 3 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 348 س 7 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 293 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الخلل الواقع في الصلاة ص 164 .
( 6 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 162 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في أحكام السهو ص 117 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : ص 127 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 63 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج 1 ص 200 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الخلل الواقع في الصلاة ص 107 .
( 12 ) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص 162 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) .