شرح
جعفر ( عليه السلام ) عن آبائه : « قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فصلّى
بالناس ركعتين » ( 1 ) وما رواه أبو البختري عن الصادق ( عليه السلام ) : « صلاة الكسوف
ركعتان في أربع سجدات » ( 2 ) لضعف سنديهما . ( الثاني ) أنّ من شكّ في الأُولتين
بطلت صلاته وهو موضع وفاق ، قال : ولو سمّيناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان
عن الصادق ( عليه السلام ) « كسفت الشمس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقام فصلّى
ركعتين » ( 3 ) لزم بطلانهما ، إذا شكّ في الخمس الأوائل ، أي في عددها ، لصحيحة
محمّد بن مسلم « قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ، قال :
يستأنف » ( 4 ) . قال : وإن قلنا إنّ الركوع لا يسمّى ركعة وشكّ في الأربع الأُول بنى
على الأقلّ إذا كان قائماً ، فإن تعلّق شكّه بالخامس من الركوعات بطلت ، لأنّه شكّ
في الركعة الأُولى وهي الخامسة ذات السجود . ثمّ فرّع على ذلك أنّه لو شكّ بين
الستّ والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس فالوجه البناء على أن
سجد وركع ركوعاً سابعاً . ولو قال : أعلم أنّي سجدت سجدتين ولكن لا أدري
عقيب الرابعة أو ما دونها بطلت لزيادة الركن . قال : لا يقال تلك الآثار المتعلّقة
بالشكّ في الركعتين يحمل على الراتبة ، فالجواب الآثار عامّة أو مطلقة ، ومن ثمّ
حكمنا بالبطلان لو شكّ بين الخمس الأوائل والأواخر . ولم يتمسّك بأنّ النصّ ورد
في الراتبة . ثمّ أورد على نفسه أنّ من شكّ في الركوع وهو في محلّه ركع وأجاب
بأنّ قولنا من شكّ في الأُولتين بطلت صلاته أخصّ منه . قال : ويمكن وجه آخر
على القول بأنّها ركعتان وهو أن تبطل بالشكّ فيها . قال : ولو قيل بأنّ المكلّف مخيّر
في أن يعمل على أيّ القاعدتين كان لم يكن بعيداً . قال : فإن قيل : الاحتياط فيه
سجود ولا يتأتّى ذلك في الكسوف ، فالجواب أنّ الخبر الصحيح بأنّ الإنسان يعمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الكسوف ح 1 ج 5 ص 154 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 4 ج 5 ص 150 .
( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل ح 11 ج 5 ص 301 .