وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على
رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ،
شرح
« المعتبر » لذلك عين ولا أثر ، كيف وهو تردّد فيه في المقام ؟ قال : وما تضمّنه خبر
حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد ( 1 ) ، انتهى . وهو الّذي
نقله عنه في « كشف اللثام ( 2 ) » وما نقلوه عنه من الإجماع إن صحّ فمنزّل على حال
عدم حضورها وهو كذلك . وقال الأُستاذ في « حاشية المدارك ( 3 ) » : إنّ الأصحاب
قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر .
وفي « فوائد الشرائع ( 4 ) » أنّ ظاهرهم أنّ الخنثى كالمرأة . وفي « جامع
المقاصد ( 5 ) » أنّها مثلها قطعاً . وقرّب في « الروض ( 6 ) والشافية » أنّ الخنثى لا تلحق
بالمرأة . واحتمله في « المدارك ( 7 ) » . وسيأتي لهذه المباحث تتمّة عند التعرّض
لشرائط الوجوب .[ في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتنعقد بالمسافر
والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من
فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ) في « الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 293 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 279 .
( 3 ) حاشية المدارك : ص 129 س 10 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 4 ) فوائد الشرائع : ص 46 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) لم نجد دعوى قطعية إلحاق الخُنثى بالمرأة في جامع المقاصد ، بل الأمر بالعكس ، حيث
تردّد في وجوبها عليها عند حضورها ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 418 - 419 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 4 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 .
( 8 ) شرائع الاسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 96 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 257 .