شرح
وفي « الفقيه ( 1 ) » كما عن « المقنع ( 2 ) » انّ المأموم يسلّم واحدة تجاه القبلة ردّاً
على الإمام وأُخرى على اليمين وأُخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط
كما مرّ . قال الشهيد ( 3 ) : وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة
متعلّقة بالصلاة ، ولمّا كان الردّ واجباً في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ،
وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق ، إذ هو حقّ الآدمي ، انتهى . وفي « البحار ( 4 )
والحدائق ( 5 ) » الظاهر أنّ الصدوق بنى حكمه بالثلاثة على خبر المفضّل ، نعم ما
ذكره في الذكرى يصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر ، انتهى .
واحتمل في « الذكرى ( 6 ) » الوجوب في الأُولى للردّ على الإمام واستدلّ
عليه بالآية ( 7 ) الشريفة ، والاستحباب ، لأنّه لا يقصد به التحيّة وإنّما الغرض به
الإيذان بالانصراف من الصلاة . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » احتمال الوجوب
ضعيف جدّاً . وفي « الروض ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » نسبته إلى القيل . وفي
« البيان ( 12 ) والدروس ( 13 ) والنفلية ( 14 ) وفوائد الشرائع ( 15 ) والموجز الحاوي ( 16 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة . . . ذيل ح 944 ج 1 ص 319 .
( 2 ) المقنع : في أبواب الصلاة ص 96 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب التسليم ج 85 ص 298 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في التسليم ج 8 ص 497 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 .
( 7 ) النساء : 86 .
( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 330 .
( 9 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 5 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 38 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 .
( 12 ) البيان : في التسليم ص 95 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 .
( 14 ) النفلية : في سنن التسليم ص 124 .
( 15 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 42 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 16 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التسليم ص 83 .