شرح
عليها بل هو محلّ التأمّل ، ففيه : أنّ السيّد في « الناصريات ( 1 ) » استدلّ بها من دون
إيماء إلى الردّ على العامّة ، بل هي العمدة عنده في فتواه ، وهو الّذي فهمه منه
العجلي والمصنّف وغيرهما في « السرائر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) . والشيخ في
« الخلاف ( 5 ) » جعلها دليل بعض أصحابنا القائلين بالوجوب ، وليس في كلامه ما
يوهم احتمال الاحتجاج بها على العامّة أصلا ، على أنّ في رواية ثقة الإسلام ( 6 )
والصدوق ( 7 ) وابن شهرآشوب ( 8 ) وغيرهم لها بلاغاً .
وأمّا وجه الاستدلال بها فهو أنّ « التسليم » وقع خبراً عن « التحليل » لأنّ هذا
من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر ، لكونهما معرفتين وحينئذ
فيجب كونه مساوياً للمبتدأ أو أعمّ منه ، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعمّ
ولأنّ الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في الصدق لا المفهوم ،
كذا ذكر في المعتبر ( 9 ) وغيره ( 10 ) .
واحتجّ آخرون ( 11 ) بوجه آخر وهو أنّ « تحليلها » مصدر مضاف إلى الصلاة
فيعمّ كلّ تحليل يضاف إليها ، ووجّه الحصر في « المختلف » بأنّ تقديم الخبر يدلّ
هامش
( 1 ) الناصريات : في التسليم ص 211 .
( 2 ) السرائر : في التسليم ج 1 ص 232 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في التسليم ج 2 ص 176 .
( 4 ) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في التسليم ج 3 ص 418 .
( 5 ) الخلاف : في التسليم ج 1 ص 376 مسألة 134 .
( 6 ) تقدّم ذكر هذه الروايات الثلاث في ص 508 وص 509 فراجع .
( 7 ) تقدّم ذكر هذه الروايات الثلاث في ص 508 وص 509 فراجع .
( 8 ) تقدّم ذكر هذه الروايات الثلاث في ص 508 وص 509 فراجع .
( 9 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 233 .
( 10 ) كالمحقّق الكركي في جامعه : ج 2 ص 324 ، والسيّد السند في المدارك : ج 3
ص 432 .
( 11 ) منهم العلاّمة في المنتهى : ج 1 ص 295 س 28 ، والكركي في جامعه : ج 2 ص 324 ،
والسيّد السند في المدارك : ج 3 ص 432 .