شرح
« المدارك ( 1 ) » أنه لا خلاف فيه حيث قال بعد أن تأمّل في ذلك : إن لم يكن إجماعيّاً .
ولو أنّه عثر على مخالف لاستظهر به .
وعلّله في « المبسوط ( 2 ) » بأنّ الثانية غير مطابقة للصلاة ، يريد أنّه زاد فيها جزءً
على ما شرّع فلا تكون مشروعة . وفي « التذكرة ( 3 ) » لأنّه فعل منهيّ عنه فيكون
باطلا ومبطلا للصلاة ، وكأنّ الكلّ بمعنى كما في « كشف اللثام ( 4 ) » . وفي « المنتهى ( 5 ) »
نسبة هذا الحكم إلى المبسوط . وظاهره القول به .
وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » تبطل بنيّة الافتتاح بالتكبير الثاني ، سواء نوى الصلاة
معه أم لا ، أمّا إذا لم ينو فلأنّ قصد الافتتاح الثاني يصيّره ركناً . ولا يقدح في ذلك
عدم مقارنة النيّة التي هي شرط ، لأنّ شرطيّتها لصحّته لا لكونه للافتتاح ، فإنّ
المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى
بركوع ثان ، لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة . وأمّا مع النيّة فبطريق
أولى ، انتهى . ومثله قيل في « الغرية والروض ( 7 ) وفوائد القواعد ( 8 ) » .
وقال في « الذكرى ( 9 ) » ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحبة نيّة الصلاة
فالأقرب البطلان لزيادة الركن إن قلنا أنّه بنيّة الافتتاح المجرّدة عن نيّة الصلاة
تحصل ركنيّته وإلاّ فلا إبطال . وفي « كشف اللثام ( 10 ) » بعد أن نقل ذلك عن الشهيد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 322 .
( 2 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 105 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 118 .
( 4 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 422 .
( 5 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 270 س 13 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 .
( 7 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 260 س 10 - 13 .
( 8 ) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص 57 - 58 ( مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي
برقم 816 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 258 .
( 10 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 422 .