شرح
الركعتين الأُخراوين بالتسبيح ، فيظنّ أنّه معطوف على قوله « فيها » وليس كذلك
وإنّما هو معطوف على قوله في الركعة الأُولى الحمد ، حيث قال : وأفضل ما يقرأ
في الصلاة في الركعة الأُولى الحمد . . . إلى آخره . ويدلّ على ذلك قوله بعد العبارة
الموهمة قال الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) : « إنّما جعل القراءة في الركعتين . . . الحديث » .
وفي « المهذّب ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) » ذكر القولين من دون
ترجيح . وفي « المدارك ( 5 ) » أنّ ما ذكره في الذكرى من أنّ عموم الإخفات في
الفريضة كالنصّ غير واضح فلا تسوية . وفي « الحدائق ( 6 ) » أنّا إن سلّمنا البدلية
فوجوب المساواة في جميع الأحكام ممنوعة . وفي « حاشية المدارك ( 7 ) » أنّ أهل
العرف يفهمون التسوية والعوام لا يفهمون إلاّ وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنّه
بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات . ثمّ إنّه في « الحدائق ( 8 ) » منع البدلية وقال :
بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسبيح وفرعية القراءة لا العكس كما
ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه ، انتهى .
قلت : ما ذكره من أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على البدلية حقّ كما تدلّ عليه
الأخبار ( 9 ) الواردة في التسبيح حيث نفي في كثير القراءة أو لا ثم ذكر فيها التسبيح ،
فلولا أنّها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك ، وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة
في الصلاة كقوله جلّ اسمه ( فاقرأوا ما تيسّر منه ) و ( أقيموا الصلاة ) وقوله
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح 923 ج 1 ص 308 .
( 2 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 377 .
( 3 ) غاية المرام : في القراءة ص 14 س 29 .
( 4 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 123 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 382 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 112 .
( 7 ) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص 111 س 3 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 112 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 4 و 9 ج 4 ص 791 .