وإن كان ذكراً مندوبا .
شرح
بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة ، لأنّ إجماع المتكلّمين على أنّ
المتعلّقين بالكسر إذا اتحد متعلّقهما بالفتح وتعلّق أحدهما على عكس الآخر
تضادّا ، فلذلك أجمع الفقهاء على أنّه إذا نوي ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت ( 1 ) ،
انتهى . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » انّ ما ذكره في التعليل من تحقّق التضادّ غير كاف
في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه عدم تمحّض الفعل الذي قصد به الصلاة
وغيرها للقربة وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره ، لاستلزامه الزيادة في أفعال
الصلاة عمداً ، إذ الفرض أنّ الأوّل مقصود به الصلاة أيضاً .
وفي « المبسوط ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) » لو نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود
غير الصلاة بطلت . وفي « المنتهى ( 5 ) » الاقتصار على نسبة بطلانها لو نوى ببعضها
غير الصلاة إلى المبسوط .
وفي « الميسية » لا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى
بل تبطل بمسمّاه للنهي ، انتهى .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإن كان ذكراً مندوباً ) يمكن
رجوع ضمير « كان » إلى كلّ من البعضين المنويّ به الرياء والمنويّ به غير
الصلاة كما يرشد إلى ذلك كلامه في « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » وقد سمعته ،
ويمكن رجوعه إلى البعض المنويّ به غير الصلاة فقط . وقد سمعت ما في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 104 .
( 2 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 226 - 227 .
( 3 ) المبسوط : في النيّة ج 1 ص 102 .
( 4 ) المعتبر : في النيّة ج 2 ص 151 .
( 5 ) منتهى المطلب : في النيّة ج 1 ص 267 س 12 .
( 6 ) راجع ص 641 .
( 7 ) راجع ص 641 .