شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وفي الأخير نفى الخلاف عن ذلك .
وفي « كشف اللثام » انّه عند النيّة وفي التكبير وقبل الركوع ركن ( 4 ) . وظاهر
« مجمع البرهان ( 5 ) » نسبته إلى الأصحاب ، كما أنّه يظهر من « كشف اللثام » دعوى
الإجماع عليه إلاّ أنّه استثنى من البطلان بالإخلال به ما إذا أخلّ به في بعض
أجزاء النيّة على الشرطية ( 6 ) . هذا تمام الكلام في نقل الأقوال .
وما في « جامع المقاصد ( 7 ) » من الإشكال في قيام القنوت ، فلأنّه قيام متصل
بقيام القراءة ، فهما قيام واحد ولا يكون الواحد واجباً مندوباً . وقوّى الوجوب في
« كشف الالتباس ( 8 ) » ونقله عن « الذكرى » وأُجيب في « الروض ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » بأنّ
اتصاله به مع وجود خواصّ الندب فيه لا يدلّ على الوجوب ، مع أنّه ممتدّ يقبل
الانقسام إلى الواجب والندب .
وما في « المدارك ( 11 ) » من أنّ تبعية القيام للنيّة في الشرطية مشكل ، فقد بناه
على ما سلف له في موضعين من أنّه لم يقم دليل على اعتبار القيام والطهارة
والاستقبال في النيّة كالتكبيرة . قلت : من اعتبره في النيّة اعتبره لأجل المقارنة
المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النيّة نفسها ، ولا خفاء في توقّف التكبير
الصحيح على ذلك ، فلا وجه للتأمّل في ذلك إلاّ أن يقال بعدم وجوب مقدّمة
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في القيام ص 37 س 19 - 20 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أركان الصلاة ص 18 س 7 - 8 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في القيام ج 1 ص 120 .
( 4 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 397 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج 2 ص 189 .
( 6 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 397 .
( 7 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 201 .
( 8 ) كشف الالتباس : في القيام ص 116 س 24 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) روض الجنان : في القيام ص 249 س 28 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 326 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 308 و 309 .