ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوّع .
شرح
ويقام ، والإقامة هنا والأذان إنّما خوطب بهما الإمام غاية الأمر أنّه ورد جواز فعل
الغير له رخصة ، لأنّ الناس مكلّفون بالاقتداء به في صلاته ، وهذا من جملة أفعال
صلاته ، فلو لم يتبرّع غيره بالأذان والإقامة رجع الحكم إليه وكان عليه القيام
بذلك ، ولا دليل على أنّه يجوز الاستئجار على ذلك ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل
حصول الرخصة . ثمّ إنّ أخبار المقام ليس موردها أذان الصلاة ولا إقامتها وإنّما
هو الأذان الإعلامي .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز الرزق من بيت المال ) نقل
عليه الإجماع في « المختلف » تارةً ونسبه إلى الأصحاب اُخرى ( 1 ) . وفي « البحار »
نسبته إلى الأصحاب ( 2 ) . وفي تجارة « مجمع البرهان ( 3 ) » لا خلاف فيه . وبذلك
صرّح في « الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 )
والموجز الحاوي ( 9 ) وكشفه ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وقيّد في « المبسوط ( 12 ) والتذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 134 و 135 .
( 2 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 161 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج 8 ص 92 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 290 المسألة 36 .
( 5 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 215 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 11 .
( 8 ) المختصر النافع : في المحرّم من التجارة ص 117 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 10 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 108 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) كجامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 177 .
( 12 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 98 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 82 .