شرح
استحباب الجمع ، مسافراً كان الجامع أو حاضراً ، في جماعة أو غيرها ، مع نقل
جماعة الإجماع على أنّه لا قائل بالتحريم في ذلك . وهذا ممّا يدلّ على أنّ القول
بالوجوب ليس على حقيقته كما أشار إليه في « المبسوط » فيما تقدّم .وأمّا تفسير الجمع ففي « السرائر ( 1 ) » في بحث الجمعة والحجّ أنّ حدّ الجمع أن
لا يصلّى بينهما نافلة . وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبّ ذلك وليس بمانع للجمع .
وبذلك صرّح في « المدارك ( 2 ) » في بحث المواقيت كما تقدّم نقله عنه . ويستفاد ذلك
من « النهاية ( 3 ) » وكلام المحقّق في جواب تلميذه ( 4 ) ، كما تقدّم نقله أيضاً . ويستفاد
أيضاً من « الذكرى ( 5 ) » هناك ومن « الروض ( 6 ) » هنا ، بل ومن كلّ من علّل السقوط هنا
بعدم الإتيان بالنوافل وهم جماعة ( 7 ) كثيرون . وفي « الكفاية ( 8 ) » يعتبر مع ذلك صدق
الجمع عرفاً .
وفي « البحار ( 9 ) » أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة
يؤذّن للثانية وإلاّ فلا . وردّه الأُستاذ أيّده الله تعالى في « حاشية المدارك ( 10 ) »
بأنّه بعيد عن النصوص والمصنّفات ، وأنّ في بعض الأخبار أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين
جمع أتى بالنوافل وما أذّنوا له . قلت : لعلّه يشير بذلك إلى صحيح أبي عبيدة قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح
ومطر صلّى المغرب ، ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 304 ، وفي الوقوف بالمشعر ج 1 ص 588 .
( 2 - 5 ) تقدّم في ج 5 ص 70 .
( 6 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 239 س 26 .
( 7 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 379 ، والطباطبائي في
رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج 3 ص 317 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الأذان
والإقامة ج 3 ص 60 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 17 .
( 9 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 153 .
( 10 ) لم نعثر عليه في مظانّه .