شرح
والتنقيح ( 1 ) والمجمع ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) وشرح الموجز ( 4 ) والبحار ( 5 ) والدلائل " على ما نقل .
وهو ظاهر " الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) " لأنه قال : المشهور . فيحتمل رجوعه إلى العدد .
وفي " المنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) " أولا و " المدارك ( 10 ) " أنه مذهب الأكثر .
وفي أكثر ( 11 ) ما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق . ويلوح منها نفي الخلاف عن
غيره . وفي " كشف الرموز ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي
بعض ( 14 ) إلى الكليني . وقد علمت أن الصدوق عد الندب من دين الإمامية .
ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريا ، لأن هذا الغسل يحتاجه كل مكلف كل
جمعة بخلاف بقية الأغسال .
وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . وروي
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج 1 ص 128 .
( 2 ) مجمع الفائدة : الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 74 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة القول في غسل الجمعة ص 6 س 4 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة الأغسال المندوبة ص 59 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 5 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب 5 فضل غسل الجمعة ج 81 ص 122 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 44 .
( 7 ) مختصر النافع : كتاب الطهارة ص 15 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفصل السادس في الأغسال المندوبة ج 2 ص 459 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الفصل السابع ج 2 ص 137 .
( 10 ) المدارك : ج 2 ص 159 .
( 11 ) منها : مدارك الأحكام الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 159 والتذكرة : الأغسال
المسنونة ج 2 ص 138 وفي منتهى المطلب : ج 2 ص 460 نسب وجوب غسل الجمعة إلى
ابن بابويه وولده أبي جعفر ، فراجع .
( 12 ) ورد في بعض نسخ كشف الرموز حسب ما استخرجه بعض المستخرجين : ابنا بابويه ،
راجع كشف الرموز ج 1 ص 96 وذيلها .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 2 ص 460 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : الطهارة ص 6 س 5 .