شرح
وشرح الإرشاد " . ونسبه إلى علمائنا في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وإلى الأصحاب
في " مجمع الفوائد " ونفى عنه الخلاف في شرح الفاضل ( 3 ) ونسبه المولى الأردبيلي
في آياته ( 4 ) إلى الأكثر وكذا صاحب " المدارك ( 5 ) " وفي " المفاتيح ( 6 ) والكفاية ( 7 )
والذخيرة ( 8 ) " إلى المشهور وكذا " آيات الجواد ( 9 ) والدلائل وملاذ الأخيار ( 10 ) وشرح
التهذيب " على ما نقل . ونسبه في " الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) " إلى الأشهر ونقل عن
المحقق أنه قال : إنه رأي علمائنا إلا شاذا ( 13 ) . ونسبه في " الذخيرة ( 14 ) " إلى جمهور
المتأخرين .
وهو مذهب الشيخين ( 15 ) وعلي بن بابويه ( 16 ) وأبي يعلى ( 17 ) وأبي علي ( 18 ) وابن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 258 س 1 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم المسألة الحادية عشر ج 2 ص 566 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أنواعها ج 1 ص 9 س 22 .
( 4 ) زبدة البيان : كتاب الصوم ص 174 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج 1 ص 17 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ج 1 ص 52 .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 5 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص 5 السطر الأخير .
( 9 ) الذي ورد في آيات الأحكام للجواد المطبوع ج 1 ص 345 هو نسبة القول المزبور إلى
الأكثر ثم حكاية دعوى الإجماع من الفرقة المحقة عن جماعة من علمائنا فراجع .
( 10 ) ملاذ الأخيار : كتاب الصوم في كفارة اعتماد الإفطار ج 6 ص 548 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 189 .
( 12 ) مختصر النافع : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ص 66 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 655 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه ص 497 س 3 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الصوم باب 19 ما يفسد الصوم ص 345 والنهاية : كتاب الصوم ج 1 ص 396 .
( 16 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج 3 ص 406 .
( 17 ) المراسم : كتاب الصوم في أحكام الافطار ص 98 .
( 18 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج 3 ص 406 .