السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 438

محمّد بن النعمان ، فإنّه قال في كتاب الإعلام وشرحه : فأمّا ميراث المجوس فإنّه عند جمهور الإماميّة يكون من جهة النسب الصحيح ، دون النكاح الفاسد ، وهو مذهب مالك والشافعي ومن اتبعهما فيه من المتأخّرين ، وسبقهما إليه من المتقدّمين ( 1 ) . هذا آخر كلامه رحمه الله . وإلى هذا القول أذهب وعليه أعتمد ، وبه أفتي ، لأنّ الله تعالى قال : * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ) * ( 2 ) وقال في موضع آخر : * ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) * ( 3 ) وقال تعالى : * ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) * ( 4 ) فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق ، وبغير ما أنزل الله ، وبغير القسط . وأيضاً فلا خلاف بيننا أنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ، وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا ، وقد ذكره في عدّة مواضع من كتبه ، وإنّما اعتمد رحمه الله على رواية شاذّة روتها العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ذكر ذلك ابن اللبان الفرضي في الموجز - وهو من فقهاء المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام - .