اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال : فقال قوم : إنّهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة ، التي تجوز في شرع الإسلام ، ولا يورّثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال . وقال قوم : إنّهم يورّثون الأنساب على كلّ حال ، ولا يورثون بالأسباب ، إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام . وقال قوم : إنّهم يورثون من الجهتين معاً ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ( 1 ) . وهذا القول الأخير الّذي هو ثالث الأقوال ، خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ( 2 ) وسائر كتبه ( 3 ) ، وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد محمّد بن