السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 394

عنه في استبصاره ( 1 ) . وهو الّذي يقوى عندي أعني ما اختاره في استبصاره ، لأنّ التخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة ، وأحكام شرعية ، والإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، هو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته ( 2 ) ، والسيّد المرتضى رحمه الله في انتصاره ( 3 ) . ولواحد الأخوة أو الأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان ( 4 ) . وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، أو الأب مع عدم كلالة الأب والأم كان للواحد من كلالة الأم ، أخاً كان أو أختاً السدس ، ولاثنين فصاعداً الثلث ، وهذا مخصوص بالأخوة لأنّهما الكلالة عندنا ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن قال : وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، كان للواحد من قبل الأم أخاً كان أو أختاً ، جداً كان أو جدة ، السدس وللاثنين فصاعداً الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ( 5 ) . والصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين أنّ لواحد الأجداد من قبل الأم