خَيْرًا مِنْهُنَّ ) * ( 1 ) وقول زهير :
وأمّا الرواية التي وردت بأنّ ذلك على جميع أهل لغته فهي خبر واحد ، لا توجب علماً ولا عملاً ، من غير دليل يعضدها ، من إجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل ، فإذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق ، حمل على العرف والعادة ، وهو ما اخترناه . فإن وقفه على عشيرته كان ذلك على الخاص من أهله ، الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه ( 3 ) . فإن وقفه على مستحقي الخمس كان ذلك على ولد هاشم ، وقد بينّاهم فيما مضى وذكرناهم فلا وجه لإعادتهم . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن وقفه على مستحقي الخمس كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السلام ، وولد العباس وجعفر وعقيل ( 4 ) ثمّ لم يذكر غير ذلك ، وليس اقتصاره على ذكر من ذكر ، دليلاً على أنّه لا يستحق غير المذكورين الذين هم بقية ولد هاشم ، المستحقين للخمس ، شيئاً من هذا الوقف ، لأنّ هذا