السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 248

الرأي والعلم والصلاح ، فإن كان الواقف إمامياً ، لم يصحّ الوقف على ما حرّرناه ، لعدم نيّة القربة ، التي هي شرط في صحّة الوقف ، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقاً ( 1 ) . فإن وقفه على الهاشميين كان مصروفاً في ولد أبي طالب ، وولد العبّاس ابن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، فإنّه لا عقب لهاشم إلّا هؤلاء ، الذكور منهم والإناث على ما قدّمناه بالسوية ، إلّا أن يشترط التفضيل . وإذا وقفه على الطالبيين كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه . وإذا وقفه على العلويين كان ذلك على أولاد عليّ أمير المؤمنين عليه السلام ، وولد ولده الذكور والإناث ، الفاطمي وغير الفاطمي بالسوية ، والذكور الإناث فيه سواء . فإن وقفه على ولد فاطمة عليها السلام كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهما السلام الذكور منهم والإناث بالسوية . وإذا وقفه على الحسنية لم يكن للحسينية معهم شيء ، ( وإن وقف على الحسينية لم يكن للحسنية معهم شيء على حال ) ( 2 ) ، فإن وقفه على الموسوية كان