السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 239

من أنّه لا خلاف في صحّة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه ، والخلاف في صحّته مع الشرط المذكور ، ويدلّ على صحّته ما اعتبرناه من الشروط ، بعد إجماع أصحابنا أنّه لا خلاف في صحّة الوقف ولزومه إذا تكاملت ، وليس على صحّته ولزومه إذا لم تتكامل دليل . ويتبع في الوقف ما يشترطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو المساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف ( 1 ) . وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، أو على أولاده فحسب ، ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين بدليل إجماع أصحابنا ، ولأنّ اسم الولد يقع عليهم لغة وشرعاً ، وقد أجمع المسلمون على أنّ عيسى عليه السلام من ولد آدم وهو ولد ابنته ( 2 ) ، وقد قال النبيّ عليه السلام في الحسن والحسين : “ ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ” ( 3 ) ولا خلاف بين المسلمين في أنّ الإنسان لا يحلّ له نكاح بنت بنته مع قوله تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . وَبَنَاتُكُمْ ) * ( 4 ) فبنت البنت بنت بغير