السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 18

فأمّا الخدمة فليس لهم عليه سبيل فيها ( 1 ) ، فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : لم يكن للورثة عليه سبيل ( 2 ) ، يعني في الخدمة ( 3 ) . وإذا باع العبد وعلم أنّ له مالاً كان ماله لبائعه دون مشتريه ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً كان ماله لبائعه بغير خلاف . وذكر شيخنا في نهايته فيه إذا باع العبد وعلم أنّ له مالاً كان ماله لمن ابتاعه ، وإن لم يكن عالماً بذلك كان المال له دون المبتاع ( 4 ) . وهذا خبر واحد أورده ايراداً لا اعتقاداً ، لأنّا قد بيّنّا أنّ العبد لا يملك شيئاً عند المحصلين من أصحابنا ، لقوله تعالى : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ ) * ( 5 ) فنفى قدرته على شيء ، والمال من جملة الأشياء ، والدليل على صحّة ما اعتذرنا لشيخنا رحمه الله قوله أيضاً في نهايته بعد القول الّذي حكيناه عنه بلا فصل : والعبد المملوك لا يملك شيئاً من الأموال ما دام رقّاً ، فإن ملك مولاه شيئاً ( 6 ) ملك التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه .