السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 17

الباقي وأجبره السلطان على ذلك ، وإن كان معسراً استسعى العبد في الباقي ( 1 ) . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : إذا أعتق مملوكاً وشرط عليه شرطاً ، وجب عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال كان رداً في الرق فخالفه ، كان له رده في الرق ( 2 ) . وهذا غير واضح لأنّ الحرّ لا يجوز أن يعود رقاً ، والشرط إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة كان باطلاً ، فهذا شرط يخالف السنّة ( 3 ) ، فإمّا إن كان شرطاً لا يخالف كتاباً ولا سنّة فهو شرط صحيح . فإن شرط عليه خدمته سنة واحدة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ، فإن مات المعتِق كان خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ولم يوجد إلّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتِق فيها الخدمة ، لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة ، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدّة لأنّها مستحقّة عليه ، وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها .