كل من عليه دين وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال ( 1 ) ، إذا كان قادراً على أدائه لا يجوز له تأخيره بعد المطالبة له ، فإن كان في أول وقت الصلاة وصلّى بعد المطالبة فإنّ صلاته غير صحيحة ، لأنّ قضاء الدين بعد المطالبة واجب مضيّق ، وأداء الصلاة في أول وقتها واجب موسّع ، وكل شيء منع من الواجب المضيّق فهو قبيح بغير خلاف من محصّل . وإن كان الدين مؤجلاً وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة ( 2 ) . ومن وجب عليه أداء الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ( 3 ) ، فقد قال الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( مطل الغني ظلم ) ( 4 ) . فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه بعد إقامة البيّنة بالحقّ وسؤال الخصم