الصّرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذّهب بالذّهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب . وقد بيّنّا في باب الربا أنّه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقداً ولا نسيئة ( 1 ) ، وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقداً ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار نسيئة ، ولا بأس بذلك نقداً . ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ( 2 ) . وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم لم يكن به بأس ( 3 ) ، فإن كان له دنانير وأخذ الدراهم ثم تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم قبض الدّراهم من الّذي كان له عليه الدنانير ( 4 ) دون يوم المحاسبة ، على ما قدّمناه في الجزء الأول من كتابنا هذا .