السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 358

مشايخنا المصنفين الماضين رحمهم الله لم يتعرّضوا لذلك ، بل أفتوا وصنّفوا ووضعوا في كتبهم أنّه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين من المكيل والموزون على العموم والاطلاق ، من سائر المكيلات والموزونات ، ولم يستثنوا من ذلك إلا الدنانير والدراهم في بيع النسيئة فحسب ، مثل شيخنا ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 1 ) ، فانّ هذا مذهبه ومقالته وفي مقنعه ( 2 ) وسائر كتبه ، وكذلك السيد المرتضى وعلي بن بابويه وغير هؤلاء من المشيخة والفقهاء ، وأبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحقّقها وأوضحها في كتابه الأحمدي للفقه المحمدي فإنّه قال : لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير ، لأنّهما جنسان مختلفان ، وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنّفي أصحابنا ذكر في كتابه فقال : وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلاً بمثل سواء لأنّهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الأخبار والقول والعمل على الأول . هذا آخر كلامه . وأيضاً قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * يعضد ذلك ويشيده ، وأيضاً قوله عليه السلام المجمع عليه : “ إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم ” ( 3 ) وقد اختلف الجنس