السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 355

وهذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإليه يذهب شيخنا أبو جعفر في جميع كتبه ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ربا بين المسلم وأهل الذمة وجعلهم كالحربيّين ، وذهب إلى ذلك شيخنا المفيد وابن بابويه وغيرهما . والأول هو المعتمد ، ويعضده ظاهر التنزيل وهو قوله : * ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * فخرج من ذلك أهل الحرب بالإجماع المنعقد من أصحابنا ، وبقي من عداهم داخلاً في عموم الآية ، فلا يجوز التخصيص للعموم إلا بأدلّة مُوحية للعلم قاطعة للأعذار ، فأما أهل الحرب فإنّا نأخذ منهم الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك مثاله أن نبيعه ديناراً بدينارين ، ولا يجوز أن نبيعه دينارين بدينار . فأما قول شيخنا في نهايته : ( لا ربا بين الولد ووالده ) لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ( 1 ) ، يُبطل هذا التعليل في قوله : ( لا بين الرجل وأهله ( 2 ) فأما قوله : ( لا بين العبد وسيّده لأنّ مال العبد لسيّده ) فلا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل ، وأيّ مال للعبد وإنّما الربا بين اثنين مالكين ( 3 ) ، وجميع ما ذكرنا فإنّه لا ربا بينه وبين غيره ،