السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 294

به ، ولا ليحج ، ولا لغير ذلك ، فإن لم يكن الوالد معسراً وكان مستغنياً عن مال ولده ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من ماله على حال ، لا بالمعروف ولا غيره ، لأنّ نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا إلا مع الإعسار ، فأما مع الاستغناء فلا تجب النفقة على ولده . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه ( 1 ) ، إلا أنّه رجع عن هذا في كتاب الاستبصار في الجزء الثالث فإنّه رحمه الله قال : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلّها دالة على أنّه إنّما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرّض له ، ومتى كان محتاجاً وقام الولد به وبما يحتاج إليه ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ( 2 ) . قال رحمه الله : فإن ورد في الأخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقاً من غير تقييد ، فينبغي أن يحمل ذلك على التقييد ( 3 ) . قال رحمه الله : والّذي يدلّ أيضاً على ما ذكرناه من التقييد ما رواه محمد ابن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ( 4 ) ، عن علي بن الحكم ( 5 ) ، عن الحسين ابن