السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 280

ولا نجيبه إلى دفعه عن نفسه ، وإن كان قد قضي عليه بجور على مذهبهم فنردّه ، ويسلم ظاهر الحديث ، لأنّا ما أمرنا أن نقرّهم إلا على أحكامهم ، وما يجوز عندهم دون ما لا يجوز . ويعضد ما قلناه قوله في الحديث : قضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، وما يكون حقاً عندهم ما يكون جوراً على المحكوم عليه ، بل هو عنده حقّ وصواب . وروى حريز - بالحاء غير المعجمة وآخر الاسم زاي - عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما قال : لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أقل مما يجب فيه القطع ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : وهذا على جهة التغليظ ، فانّ الحاكم لا يلزمه بأن يحلف هناك ، إلا إذا كانت الدّعوى مقدار ربع دينار ، فإن كان أقلّ من ذلك فلا يلزمه أن يحلّف هناك . وروى عاصم بن حميد ( 2 ) ، عن أبي حمزة الثمالي ( 3 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ؟ قال : وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه ( 4 ) .