روى أبو شعيب المحاملي ( 1 ) عن الرفاعي ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل قبّل رجلاً يحفر له بئراً عشر قاماتٍ بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز ، قال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولة ، والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة . قال محمد بن إدريس : أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 3 ) ، وقال في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب الإجارة قال : يجوز الاستئجار لحفر البئر ، غير أنّه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوماً ، ويصير معلوماً بأحد أمرين : بتقدير المدّة ، أو تقدير نفس العمل ، فأما المدّة فيكفي أن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئراً يوماً أو عشرة وما يقدّره ، لأنّ المعقود عليه يصير معلوماً محدوداً بذلك المقدار ( 4 ) .