السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 202

أهلها ، وهكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره ، فوجد قتيل بينهم ، فهذا لوث ، والظاهر أنّهم قتلوه . فمتى كان مع المدّعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين ، يحلف خمسين يميناً إن كان القتل عمداً أو خمساً وعشرين يميناً إن كان خطأ ، فإن حلف على قتل عمد محض عندنا يقاد المدعى عليه به ( 1 ) . قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وصفة القسامة أنّه إذا لم يوجد في الدّم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلاً من قومه يقسمون بالله تعالى على أنّه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية ، فإذا حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتمّ به الخمسين وكان له الدية ، فإذا لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يميناً ووجبت له الدية ( 2 ) والصحيح أنّ له القود ، وقد رجع شيخنا عن هذا القول إلى ما اختاره في الجزء الثاني من كتاب النهاية ( 3 ) وقال بما قلناه ، وكذلك في مسائل خلافه ( 4 ) ومبسوطه ( 5 ) .