السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 165

إنسان ، ولا شك أنّ هذا القول تخريج لبعض المخالفين ، فاختاره شيخنا ههنا ونصره ، وأورده على جهته ، ولم يقل عليه شيئاً ، لأنّ هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب ( 1 ) . وأما شهادة أهل الصنائع الدنية كالحارس والحجّام والحائك والزبال وما أشبه ذلك ، فعندنا أنّ شهادتهم مقبولة إذا كانوا عدولاً في أديانهم ، لقوله تعالى : * ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) * ( 2 ) . كل من يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه ، أو يدفع ضرراً عنه ، فإنّ شهادته لا تقبل ، فالجارّ إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه ، أو يشهد السيّد لعبده المأذون في التجارة ، والوصي بمال الموصي الّذي له فيه تصرف ، والوكيل بمال الموكل كذلك ، والشريك لشريكه بحق هو شركة بينهما ، والدافع عن نفسه هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقلة الجاني بجرح الشهود ، أو قامت البيّنة بمال على الموكل وعلى الموصي ، فشهد الوكيل والوصي بجرح الشهود ، فلا تقبل الشهادة في