السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 209

عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللّقطة ، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام ، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسّمة وغير ذلك ، فإنّه يخرج منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها ( 1 ) . والصحيح ما قدّمناه أولاً في انّه يخرج منها الخمس ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن ، وما ذكره شيخنا في مبسوطه مذهب الشافعي ، والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه . فإنّه قال : يجب في الجميع الخمس ، وأورد خلاف الشافعي وقرّفه ، ولم يلتفت إليه وقال : ( دليلنا ) عموم الأخبار في وجوب الخمس من الكنوز ولم يفرقوا بين كنز وكنز ( 2 ) . وإذا اختلط المال الحرام بالحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه ، فإن لم يتميّز له أخرج الخمس وصار الباقي حلالاً ، والتصرف فيه مباحاً ( 3 ) . وكذلك إن ورث مالاً يعلم أنّ صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ، ولم يعلم مقداره ، أخرج الخمس واستعمل الباقي استعمالاً مباحاً ( 4 ) .