مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 561

شاء اللَّه . وذكر في مطلق الضمان وفي القصاص : أنّه [ 1 ] قد تعارض ضرران : ضرر الجاني والضامن إن حكم بالقصاص والضمان ، وضرر المجني عليه والمتلف ماله إن حكم بعدمه ، فلا يشمل ذلك حديث ( لا ضرر ) . أقول : إنّه في القصاص يعقل فرض ضررين : أحدهما ضرر حقيقي أصلي ، وهو فيما لو اقتصّ من الجاني ، فإنّه يتضرّر تكوينا لا محالة ، والثاني ضرر حقيقي في طول العناية العرفيّة ، وهو الضرر على المجنيّ عليه عند الحكم بعدم جواز القصاص ، ففي طول ارتكاز ثبوت حقّ القصاص له عند العقلاء يرى سلبه عنه سلبا لحقّه ، فيكون ضررا . وأمّا في باب الضمان فكلا الضررين يكون في طول العناية العرفيّة والارتكاز العقلائي ، أمّا الضرر على المتلف ماله في الحكم بعدم الضمان فهو في طول ارتكاز ثبوت حقّ الضمان له في نظر العقلاء كما هو واضح . وأمّا الضرر على الضامن بالحكم بالضمان ، فهو في طول ارتكاز عدم حقّ الضمان للمتلف ما له ، وارتكاز سلطنة المتلف على ذمّته وما له عند العقلاء حتّى في قبال المال الَّذي أتلفه ، وإلَّا فأيّ ضرر في اشتغال ذمّته وتسلَّط المتلف منه على ما له لو كان تسلَّطه على ذمّته وماله مضيّقا من أوّل الأمر ، ولا يكون ثابتا في قبال من أتلف هذا ما له ؟ وهذان الارتكازان يستحيل اجتماعهما ، فيستحيل فرض ثبوت ضررين متعارضين في المقام كما فرضه المحقّق النائيني قدّس سرّه . ثمّ إنّه توجد في الدراسات عبارة ( 1 ) يحتمل كون المقصود بها هذا الَّذي