العرفي من خطاب الشارع بلحاظ الارتكاز العقلائي القائم على أساس ما يرون من درجة اهتمامهم غالبا بأغراضهم الإلزاميّة هو ثبوت بعض هذه الدرجات من الاهتمام ، وهو الاهتمام بمقدار يوجب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي ، ويوجب الفحص في مورد يكون عدم الفحص فيه من قبيل التهرّب من الحكم وإغماض العين عنه ، وعلى هذا فلو شككنا في تكليف ما لم يصحّ إجراء البراءة الشرعيّة عنه بمجرّد توقّف العلم به على أخذ كتاب الوسائل من الرفّ وفتحه ، لأنّ الخطاب على تقدير وجوده يكون بحسب ما يظهر منه منافيا للبراءة ، فلا يمكن نفي احتماله بالبراءة التي ليست بصدد نفي الحكم الواقعي [ 1 ] .
نعم قد يتمسّك بالبراءة العقليّة إذا قلنا بجريانها قبل الفحص ، لأنّ الخطاب الواقعي وإن كان على تقدير وجوده ظاهرا في لزوم الاحتياط قبل الفحص ، لكنّ المفروض أنّ ذلك الخطاب لم يصلنا . إلَّا أنّه ينسدّ باب إجراء البراءة شرعيّة كانت أو عقليّة بدليل حجيّة خبر الثقة إذا كان هذا الدليل واصلا قبل الفحص عن ذاك الحكم المشكوك ، فإنّ دليل حجيّة خبر الثقة - أيضا - كدليل الحكم الواقعي يدلّ بالالتزاميّة العرفيّة على لزوم الاحتياط فيه قبل الفحص ، فإذا شككنا في وجود خبر الثقة وجب الفحص أو الاحتياط ، فإنّ دليل الحكم الواقعي وإن لم يكن واصلا ، لكن دليل الحكم الظاهري وهو الحجيّة واصل ، وإنّما الشبهة موضوعيّة ، وهو يدلّ حسب الفرض على اهتمام المولى بمضمونه بدرجة يلزم الفحص إذا كان يعدّ عدم الفحص من قبيل التهرّب وإغماض العين . ومن هنا سوف يأتي - إن شاء اللَّه - أنّنا في الشبهات الموضوعيّة التي تكون من هذا القبيل - أي : أنّ عدم الفحص فيها يعتبر تهرّبا وإغماضا للعين - نقول بوجوب الفحص وعدم جريان البراءة ، وما نحن فيه من هذا القبيل [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما لا يمكن إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط قبل الفحص ، لأنّها - أيضا - ترى عرفا منافية للحكم الواقعي على تقدير وجوده ، فلا تفهم من دليل البراءة الَّذي ليس بصدد نفى الحكم الواقعي .
[ 2 ] وقد ورد في كتاب السيّد الهاشمي - حفظه اللَّه - بعد ذكر الوجه السابع وجه آخر يجمع فيه بين نكتة الوجه السابع : وهو دلالة الخطابات الواقعيّة على وجوب الفحص ، أو وجوب