متين في الجملة بناء على تسليم مبنى انحلال العلم الإجمالي المتقدّم بالمنجّز المتأخّر ، ولا يبقى العلم الإجمالي إلى الأخير ، فليس الدليل وافيا بتمام المدّعى على هذا المبنى .
نعم ، بإمكاننا أن نمدّد عمر هذا العلم الإجمالي في الجملة ببيان : أنّه إذا علمنا بمائة تكليف مثلا في تمام الفقه ، ثمّ طالعنا الفقه إلى نصفه فوجدنا مائة تكليف ، فإنّه سوف لا ينحلّ العلم الإجمالي بذلك ، لأنّنا كنّا نعلم بوجود مائة منتشرة في تمام الفقه ، ولا نحتمل خلوّ أبواب النصف الأخير من الفقه مثلا من الحكم الإلزاميّ ، نعم إذ فحصنا بنحو وبمقدار لا نعلم إجمالا بوجود تكليف إلزامي في الباقي يأتي هذا الإشكال بناء على ذلك المبنى [ 1 ] .
الأمر الثالث : أنّه إذا وجد في بعض الأطراف أصل غير مسانخ لباقي الأصول ، وكان ما عداه مبتلى بالمعارض المسانخ ، فهذا العلم الإجمالي لا يؤثّر في إسقاط ذلك الأصل عن الحجّيّة بناء على ما مضى في بحث الملاقي من أنّ الأصل المسانخ يبتلى بالإجمال ، ويبقى الأصل غير المسانخ سليما عن المعارض ، فمثلا بناء على القول بأصالة الطهارة في الشبهة الحكميّة ، إذا شكّ في طهارة شيء بنحو الشبهة الحكميّة ، فأصالة الإباحة فيه معارضة بأصالة الإباحة في بقية الشبهات مثلا ، وتجري فيه أصالة الطهارة من دون معارض ، لأنّ بقيّة الأصول كأصالة الإباحة والاستصحاب مبتلاة بالمعارض المسانخ .
والجواب عن هذا الإشكال يكون على مبنانا من تنافي الأحكام الظاهريّة بوجودها الواقعي ، فإنّه على هذا المبنى نقول : إنّ بعض الأصول غير جار في نفسه ، لوجود الأمارة الملزمة في مورده ، وقد اشتبه الحجّة باللاحجّة ، فتصل النوبة إلى
شرح
[ 1 ] وحتّى على غير ذلك المبنى نقول : إنّ العلم الإجمالي بوجود أخبار ثقات إلزاميّة ينحلّ بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من تلك الأخبار ، والعلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيّة ينحلّ بالظفر ولو إجمالا بمقدار المعلوم بالإجمال من تلك التكاليف ضمن مجموع ما وجدناه بالفحص من الأخبار ، وذلك حينما نقطع بمطابقة عدد من تلك الأخبار مساو لذاك المقدار للواقع ، فإنّ الانحلال في هذين الفرضيين انحلال حقيقي ، لا يبتني على القول بانحلال العلم المتقدّم بالمنجّز المتأخّر ، نعم انحلال العلم بالتكاليف الواقعيّة بالظفر بأخبار منجّزة بمقدار المعلوم بالإجمال يتوقّف على ذلك .