مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 438

الموقف الثاني : ما سلكه المحقّق العراقي قدّس سرّه ( 1 ) والسيّد الأستاذ ( 2 ) ، وهو أنّ الأصول لم تكن متساقطة بالتعارض ، بل كانت غير جارية بنفسها لمنجّزيّة الاحتمال قبل الفحص على فرق بين كلام المحقّق العراقي والسيّد الأستاذ ، فالمحقّق العراقي ذكر احتمال وجود خبر الثقة وقال : إنّ هذا منجّز قبل الفحص . والسيّد الأستاذ ذكر احتمال الواقع ، وقال : إنّه منجّز قبل الفحص . وروح المطلب واحد ، وهو أنّ الاحتمال قبل الفحص ليس مجرى للبراءة ، بل هو منجّز ، وفي كلّ مورد فحصنا ولم نجد خبر ثقة نجري في خصوص ذلك المورد البراءة ، ولا معارض لها إلى أن نفحص عن تمام الموارد ، فنجري البراءة عن التكليف في خصوص الموارد التي ليس فيها خبر ثقة ، ولا معارض لهذه البراءة . وهذا الكلام متين ، إلَّا أنّ معنى ذلك : هو الاعتماد في إبطال البراءة قبل الفحص على وجه آخر غير العلم الإجمالي . فالمحقّق العراقي قدّس سرّه الَّذي لم يذكر في المقام أيّ وجه لعدم جريان البراءة قبل الفحص عدا العلم الإجمالي ، لا ينسجم موقفه في المسألة الأولى في مقابل الأخباري مع موقفه فيما نحن فيه ، لاقتصاره في نفي البراءة قبل الفحص على مسألة العلم الإجمالي ، وهذا يعني أنّه بغض النّظر عن العلم الإجمالي لا مانع عن إجراء البراءة قبل الفحص ، وعليه فيرجع إشكال الأخباري في مبحث البراءة والاشتغال